قانون برگزاري مناقصات
فصل اول – كليات
ماده 1- كاربرد
الف- اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب ميرسد و تنها درمعاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود ، كاربرد دارد .
ب- قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها و موسسات اعتباري دولتي شركتهاي بيمه دولتي ، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند )، موسسات عمومي ، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن ها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.
تبصره : نيروهاي مسلح ، تابع مقررات وضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده 2- تعاريف:
واژگاني كه دراين قانون به كاربرده شده، به شرح زير تعريف مي شوند:
الف- مناقصه : فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر(طبق اسنادمناقصه )، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار ميشود.
ب- مناقصه گزار:دستگاه موضوع بند(ب)ماده (1)اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد.
ج- مناقصه گر:شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و درمناقصه شركت مي كند.
د-كميته فني بازرگاني:هياتي است كه با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت در كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد ها و سايروظايف مقرر در اين قانون را برعهده مي گيرد.
ه- ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.
و- ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه در آن مشخصات ، استانداردها، كارايي ، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند.
ز- ارزيابي مالي: فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي شود.
ح- ارزيابي شكلي : عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
ط- انحصار: انحصار درمعامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت د رمعامله كه به طرق زير تعيين مي شود:
1- اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
2- انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله .
ي- برنامه زماني مناقصه : سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبار پيشنهاد ها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود...

